قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرای آن

قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرای آن

قانون حمایت خانواده

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن ، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره ۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند ، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.

 

ماده ۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

 

ماده ۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

 

ماده ۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد ، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری ، قیمومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق ، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات ، تنفیذ و اجراء می گردد.

 

ماده ۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال ، وی را از پرداخت هزینه دادرسی ، حق الزحمه کارشناسی ، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل ، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

 

ماده ۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد ، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت ، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

 

ماده ۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین ، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند ، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود ، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

 

ماده ۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند ، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

 

ماده ۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است ، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست ، نمابر ، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند ، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت ، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

 

ماده ۱۰ـ دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

 

ماده ۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون ، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است ، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.

 

ماده ۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین ، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته ، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

 

ماده ۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند ، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد ، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

 

ماده ۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد ، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد ، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند ، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند ، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد ، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

 

ماده ۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند ، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد ، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

 

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

 

ماده ۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

 

ماده ۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده ، مشاوره ، روان پزشکی ، روان شناسی ، مددکاری اجتماعی ، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء ، نحوه انتخاب ، گزینش ، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده ، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

 

ماده ۱۸ـ در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت ، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

 

ماده ۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین ، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.

 

فصل سوم ـ ازدواج

 

ماده ۲۰ـ ثبت نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

 

ماده ۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی ، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ـ باردارشدن زوجه

۲ـ توافق طرفین

۳ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده(۲۰(این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور ، نظام نامه های موضوع ماده )۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب۲۹/۲/۱۳۱۶کماکان به قوت خود باقی است.

 

ماده ۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده )۲(قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه ، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

 

ماده ۲۳ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند ، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود ، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد ، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

 

فصل چهارم ـ طلاق

 

ماده ۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

 

ماده ۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند ، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.

 

ماده ۲۶ـ در صورتی که طلاق ، توافقی یا به درخواست زوج باشد ، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد ، حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

 

ماده ۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق ، به جز طلاق توافقی ، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد ، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

 

ماده ۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند ، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره ۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری ، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه ، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.

 

ماده ۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده )۳۳۶(قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ، ترتیب ، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال ، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

 

ماده ۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند ، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

 

ماده ۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است ، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

 

ماده ۳۲ـ در مورد حکم طلاق ، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

 

ماده ۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود ، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود ، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه ، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج ، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

 

ماده ۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند ، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

 

ماده ۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده )۳۴(این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند ، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

 

ماده ۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد ، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد ، عدم حضور زوج ، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

 

ماده ۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.

 

ماده ۳۸ ـ در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است ، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر ، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه ، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع ، طلاق ثبت می شود.

 

ماده ۳۹ـ در کلیه موارد ، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

 

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

 

ماده ۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

 

ماده ۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود ، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

 

ماده ۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی ، قیم ، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد ، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور ، بنابر درخواست ذی نفع ، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.

 

ماده ۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان ، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

 

ماده ۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده )۵(قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۸۶ ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند ، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است ، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

 

ماده ۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

 

ماده ۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

 

ماده ۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه ، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

 

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

 

ماده ۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری ، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن ، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی ، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد ، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده(۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب۳۱/۳/۱۳۴۵و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده )۸۶(همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن ، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

 

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

 

ماده ۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

 

ماده ۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده )۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند ، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری ، مادر ، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

 

ماده ۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده(۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

 

ماده ۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت ، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد ، جاری است.

 

ماده ۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

 

ماده ۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود ، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

 

ماده ۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند ، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

 

ماده ۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده(۴۰(این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند ، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

 

ماده ۵۷ ـ آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

 

ماده ۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون ، قوانین زیر نسخ می گردد:

۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب۲۳/۵/۱۳۱۰

۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب۲۰/۲/۱۳۱۱

۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب۲۹/۲/۱۳۱۶

۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب۱۳/۹/۱۳۱۷

۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب۶/۵/۱۳۶۴

۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب۲۲/۴/۱۳۶۵

۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب۲۳/۱/۱۳۶۷

۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶(آن و نیز قانون تفسیر تبصره های (۳) و (۶) قانون مذکور مصوب۳/۶/۱۳۷۳

۹- مواد (۶۴۲) ، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب۲/۳/۱۳۷۵

۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب۸/۵/۱۳۷۶

۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب۱۱/۸/۱۳۷۶

 

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

«آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده»

آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده در اجراي مواد ۱۷ ، ۲۱ ، ۴۱ و ۵۷ قانون حمايت خانواده مصوب1/  12  /1391 مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 27/  11/  1393 به تصویب رسیده است متن این آیین نامه در ادامه درج می گردد.

 

فصل اول ـ دادگاه خانواده

مبحث اول: كليات

 

ماده۱ ـ واژه هاي به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير مي باشند:

الف ـ قانون: قانون حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي

ب ـ آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب1/  12/   1391 مجلس شوراي اسلامي

ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون

د ـ مركز امور مشاوران: مركز امور مشاوران ، وكلا و كارشناسان رسمي قوه قضاييه

 

ماده۲ ـ از زمان لازم الاجراء شدن قانون در حوزه هاي قضايي كه دادگاه خانواده تشكيل نگرديده يا در صورت تشكيل به تعداد كافي ايجاد نشده است تا استقرار كامل دادگاههاي مذكور ، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه يا شعب دادگاه عمومي فعلي ويژه رسيدگي به دعاوي خانوادگي با ساختار موجود ولي با رعايت مقررات قانون و تشريفات مربوط ، به دعاوي موضوع قانون رسيدگي خواهند كرد.

تبصره ـ در حوزه قضايي دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشكيل نشود دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضايي هر استان رسيدگي خواهد شد.

 

ماده۳ ـ رئيس كل دادگستري هر استان موظف است تمهيدات لازم جهت تشكيل دادگاه خانواده و مراكز مشاوره خانواده را با كمك مسؤولان قوه قضاييه و همكاري رؤساي حوزه هاي قضايي شهرستانهاي مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون ، فراهم نمايد.

 

ماده۴ ـ مراجع عالي اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي توسط كليساها ، دارالشرع كليميان و انجمن ها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور به قوه قضاييه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصميم مراجع مذكور در خصوص امور حسبي و احوال شخصيه اقليت هاي يادشده مانند نكاح و طلاق را پس از وصول ، بررسي و بدون رعايت تشريفات ، تنفيذ و دستور اجراء صادر خواهد كرد.

تبصره ـ قوه قضاييه مراجع عالي معتبر را از طريق رؤساي كل دادگستري به دادگاههاي خانواده معرفي خواهد كرد.

 

ماده۵ ـ احراز عدم تمكن مالي اصحاب دعوي ، موضوع ماده ۵ قانون ، به تشخيص دادگاه است و نياز به تشريفات دادرسي و حكم اعسار ندارد. در صورت نياز ، دادگاه در وقت فوق العاده تحقيقات لازم را انجام خواهد داد.

 

ماده۶ ـ در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل ، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي از طريق مركز امور مشاوران يا كانون وكلاء دادگستري مربوط وكيل معاضدتي تعيين مي كند. مركز يا كانون مذكور مطابق مقررات ، موظف به معرفي وكيل معاضدتي به دادگاه است.

 

مبحث دوم: ارائه گواهي پزشكي توسط زوجين

 

ماده۷ ـ الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است فهرست بيماريهاي موضوع صدر ماده۲۳ قانون و هرگونه تغييري كه در فهرست مذكور متعاقباً ايجاد گردد را تعيين و به سازمان اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان ياد شده پس از وصول فهرست مذكور ، مراتب را به دفاتر اسناد رسمي ثبت ازدواج ابلاغ مي كند. نظارت و پيگيري بر اين امر بر عهده سازمان مذكور مي باشد.ب ـ دفاتر رسمي ثبت ازدواج پس از دريافت گواهي واكسينه شدن نسبت به بيماريهاي مزبور و گواهي عدم اعتياد زوجين به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماريهاي مذكور ، اقدام به ثبت ازدواج مي نمايند.ج ـ چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر دلالت كند ، ثبت نكاح در دفتر رسمي ازدواج ، در صورت درخواست كتبي آنان مبني بر ثبت ازدواج عليرغم بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر ، بلامانع است.د ـ چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماريهاي مسري و خطرناك مذكور در فهرست ياد شده دلالت كند ، طرفين جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمي ثبت ازدواج به مركز مورد تأييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي معرفي مي شوند. دفتر مذكور پس از تأييد مركز ياد شده مبني بر انجام مراقبت لازم ، نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي كند.تبصره ـ در مورد بيماري خطرناك كه منجر به خسارت جنين باشد بايد علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق ، نسبت به جلوگيري از بچه دار شدن ، پيشگيري مؤثري را تحت نظارت مراكز يادشده و پزشك متخصص انجام و نتيجه را به مراكز مزبور ارائه دهند. در صورت تأييد مراكز فوق مبني بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمي ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي كند.ه ـ ـ گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري هاي موضوع ماده ۲۳ قانون بايد توسط مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت.

 

مبحث سوم: طلاق توافقي

 

ماده۸ ـ در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند ، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مركز فوق در صورت انصراف طرفين از طلاق ، با تنظيم صورتجلسه ، پرونده را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه ارسال مي كند. در صورت عدم حصول توافق كلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين ، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاكرات از جمله ، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مركز فوق پيرامون موضوع را به دادگاه ارائه مي دهد تا دادگاه مطابق قانون رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

تبصره ـ مواردي كه طرفين در اجراي ماده ۲۵ قانون مستقيماً به مركز مشاوره خانواده مراجعه مي كنند ، در صورت انصراف طرفين از طلاق ، با تنظيم صورتجلسه پرونده بايگاني مي شود. در صورت عدم حصول توافق كلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين ، مركز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام مي كند. در صورتي كه موضوع در دادگاه مطرح شود ، مركز فوق صورتجلسات تنظيمي و نظريه خود را به تقاضاي هر يك از طرفين به دادگاه جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارسال مي كند.

 

ماده۹ ـ در صورتي كه اقدامات مركز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بين زوجين گردد ، سازش نامه با ذكر شروط و تعهدات مورد توافق طرفين تنظيم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در اين صورت ، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفين در مركز مشاوره را در صورت تأييد زوجين در محضر دادگاه ضمن انعكاس در صورتمجلس در گواهي عدم امكان سازش قيد مي نمايد.

 

ماده۱۰ ـ مركز مشاوره از زمان وصول درخواست يا ارجاع دادگاه ، بايد حداكثر ظرف سه ماه اتخاذ تصميم نمايد. در صورت توافق زوجين ، مهلت مذكور حداكثر تا سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود.

 

مبحث چهارم: داوري

 

ماده۱۱ ـ داوري در اين قانون تابع شرايط مندرج در قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد.

 

ماده۱۲ ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هر يك از زوجين مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ قرار ، داور خود را كه داراي شرايط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد ، به دادگاه معرفي كند.

 

ماده۱۳ ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعيين خواهد شد. دادگاه مي تواند در صورت درخواست داوران يا يكي از آنها و احراز ضرورت ، مهلت را تمديد نمايد.

 

ماده۱۴ ـ داوران موظفند با تشكيل جلسه يا جلسات متعدد با حضور زوجين و در صورت امتناع بدون حضور زوجين يا يكي از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات البين تلاش كنند و نتيجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نمايد.

 

ماده۱۵ ـ چنانچه داوران يا يكي از آنان درخواست حق الزحمه داوري كند دادگاه حق الزحمه متناسبي براي وي تعيين و با رعايت ماده ۵ قانون ، دستور دريافت آن را از متقاضي صادر خواهد كرد.

 

مبحث پنجم: حقوق زوجه

 

ماده۱۶ ـ دادگاه بايد ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم الزام زوج به طلاق ، در مورد حقوق زوجه ، موضوع ماده ۲۹ قانون ، تعيين تكليف نمايد. در مواردي كه تعيين جهيزيه يا نفقه و موارد ديگر به لحاظ مجهول المكان بودن زوجه يا به علت ديگر در زمان صدور رأي ممكن نباشد نسبت به موارد مذكور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسيدگي و اقدام شود و نسبت به ساير حقوق زوجه بايد تعيين تكليف گردد.

ماده۱۷ ـ هزينه هاي حضانت و نگهداري طفل اعم از نفقه و ساير هزينه هاي لازم در اين خصوص ، توسط دادگاه با رعايت اوضاع و احوال طفل و شخصي كه حضانت و نگهداري طفل به عهده وي محول گرديده و در صورت ضرورت با اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي و رعايت ساير ضوابط تعيين خواهد شد.

 

مبحث ششم: مدت اعتبار حكم طلاق و گواهي عدم امكان سازش

 

ماده۱۸ ـ عذر زوج براي عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون ، در صورتي موجه تلقي خواهد شد كه از معاذير پيش بيني شده در ماده ۳۰۶ قانون آيين دادرسي مدني باشد ، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر ، مواجه با ابهام باشد ، بايد از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي رفع ابهام نمايد.

 

ماده۱۹ ـ نمايندگي موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزينه خواهد بود.

 

ماده۲۰ ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهي عدم امكان سازش را در مهلت سه ماهه تسليم كند ولي از جهت پرداخت حقوق مالي زوجه اظهار عجز نمايد و گواهي مبني بر ارائه دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه صالح را در مهلت مذكور به دفترخانه تحويل دهد ، اعتبار گواهي عدم امكان سازش تا تعيين تكليف اعسار به قوت خود باقي خواهد ماند.

 

ماده۲۱ ـ چنانچه زوجه براي اجراي گواهي عدم امكان سازش كه به درخواست زوج صادر گرديده در دفترخانه حاضر نشود ، در صورتي كه زوج حقوق مالي زوجه ، موضوع ماده ۲۹ قانون ، را تحويل اجراي احكام دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش نمايد ، به تقاضاي زوج صيغه طلاق جاري و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده مي شود. از جهت حفظ و نگهداري حقوق مالي زوجه ، اجراي احكام به ترتيب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجراي احكام مدني عمل خواهد كرد. هزينه نگهداري اشياء و اموال و سكه ها از زمان تحويل توسط زوج ، به عهده زوجه خواهد بود.

 

مبحث هفتم: حضانت و نگهداري اطفال

 

ماده۲۲ ـ اجراي حكم حضانت تا زماني كه در حكم قطعي دادگاه معين گرديده استمرار دارد و اجراي احكام دادگاه بايد پرونده اجرائي ويژه آن را تشكيل دهد و هر زمان نياز به پيگيري باشد ، اقدام نمايد.

 

ماده۲۳ ـ در مواردي كه طفل به هر دليل از ملاقات امتناع مي كند ، اجراي احكام بايد با هماهنگي با دادگاه تدابير لازم از جمله ارجاع موضوع به مددكار اجتماعي يا مركز مشاوره خانواده براي جلب تمايل طفل به ملاقات اتخاذ نمايد. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مركز فوق و قرائن موجود براي دادگاه محرز شود اجراي حكم حضانت يا ملاقات كودك به سلامت رواني وي آسيب وارد خواهد كرد ، اجراي احكام مي تواند با كسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگي طفل ، اجراي حكم را به تأخير اندازد.

 

ماده۲۴ ـ براي پيگيري امور حضانت و نگهداري اطفال و ساير امور مربوط ، دادگستري بايد از وجود مددكاران اجتماعي آموزش ديده ، موضوع ماده ۶۸ آيين نامه ، و واجد مهارتهاي لازم براي ارتباط با اطفال و بستگان افراد يا از روانشناسان مركز مشاوره خانواده بهره گيرد.

 

مبحث هشتم: حقوق وظيفه و مستمري

 

ماده۲۵ ـ حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني كليه كاركنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مطابق ماده۸۷ قانون استخدام كشوري مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده۸۶ همان قانون و اصلاحيه هاي بعدي آن تقسيم و پرداخت مي گردد.

 

ماده۲۶ ـ ازدواج دائم همسر متوفي مانع دريافت حقوق وظيفه (مستمري بازماندگان) زوج متوفي نمي باشد. صندوقهاي بازنشستگي و تامين اجتماعي مكلفند در مورد همسراني كه مستمري آنها به علت ازدواج مجدد قطع گرديده ، نسبت به برقراري مستمري قطع شده از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون اقدام نمايند. در هر صورت مجموع مستمري بازماندگان مربوط به همسر متوفي و ساير وراث نبايد از حداقل مستمري مربوط به هر صندوق كمتر باشد.

 

ماده۲۷ ـ زوجه متوفي ، در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق وظيفه (مستمري بازماندگان) به زوجه در اثر آن ، از مستمري كه مبلغ آن بيشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفي مكلف است در اينگونه موارد مراتب برخورداري از مستمري دوم را به صندوقهاي بازنشستگي مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دريافت مستمري مضاعف ، صندوق بازنشستگي كه مستمري پرداختي آن كمتر است مجاز خواهد بود كليه مستمري هاي پرداختي و ساير هزينه هايي را كه من غير حق دريافت شده براساس آخرين مستمري دريافتي و تعرفه هاي جاري مربوط به ساير هزينه ها از زوجه وصول نمايند.

تبصره ـ مرجع تعيين از كارافتادگي در هر يك از صندوقها ، مرجع تأييد از كارافتادگي فرزندان ذكور موضوع اين ماده نيز محسوب مي شوند.

 

ماده۲۸ ـ فرزندان در صورتي كه واجد شرايط دريافت مستمري بازماندگان از طريق هر يك از والدين باشند ، از هر دو مستمري برخوردار خواهند شد.

 

مبحث نهم: مقررات كيفري

 

ماده۲۹ ـ به جرايم موضوع مواد ۴۹ الي ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسيدگي خواهد شد.

تبصره ـ در مورد ماده ۴۹ قانون ، دادگاه ضمن صدور رأي به الزام به ثبت واقعه نكاح ، طلاق ، فسخ يا انفساخ نكاح يا اعلان بطلان نكاح يا طلاق ، حكم به مجازات مقرر نيز خواهد داد. محكوم عليه مكلف است مدارك لازم براي ثبت هر يك از وقايع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه كند ، در هر صورت ثبت واقعه موكول به ارائه مدارك لازم يا دستور دادگاه مبني بر ثبت آن بدون دريافت برخي از مدارك خواهدبود.

 

فصل دوم ـ مراكز مشاوره خانواده

مبحث اول: اهداف و تشكيلات

 

ماده۳۰ ـ در هر حوزه قضايي به تعداد لازم مركز مشاوره خانواده به شرحي كه در مواد آتي مي آيد ، تشكيل مي شود.

 

ماده۳۱ ـ هر مركز مشاوره خانواده حداقل بايد داراي سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتي كه به هر دليل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذكور كمتر شود ، تا رسيدن به حد نصاب فعاليت مركز ياد شده معلق خواهند ماند.

 

ماده۳۲ ـ مركز امور مشاوران ، علاوه بر وظايف و اختيارات فعلي ، وظايف و اختيارات زير را جهت ساماندهي امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:الف ـ سياستگذاري و برنامه ريزي در امور مختلف مشاوره ، موضوع قانون و آيين نامه.ب ـ برگزاري آزمونهاي علمي ، مصاحبه و گزينش متقاضيان و احراز شرايط آنان.ج ـ برگزاري دوره هاي آموزشي و كارآموزي در تهران و ساير استانها براي پذيرفته شدگان.د ـ اعطاي مجوز تاسيس مركز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملكرد مشاوران خانواده.ه‍ ـ لغو مجوز تاسيس مركز مشاوره خانواده در موارد مذكور در آيين نامه.و ـ برگزاري مراسم تحليف و اخذ تعهدنامه از دريافت كنندگان پروانه عضويت در مركز مشاوره خانواده.ز ـ پيشنهاد تعرفه حق الزحمه مشاوران و اصلاح آن ، هر سه سال يكبار به رئيس قوه قضاييه جهت تصويب. ح ـ تهيه و تنظيم دستورالعمل ها و پيشنهاد آن جهت تصويب به رئيس قوه قضاييه.ط ـ بررسي و پيشنهاد اعتبار مورد نياز هر سال با همكاري معاونت هاي ذيربط قوه قضاييه جهت سير مراحل بعدي.ي ـ هماهنگي و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههاي اجرائي مربوط بمنظور پيشبرد اهداف مورد نظر.ك ـ ارزيابي وضعيت پيشرفت اجراي قانون و اعلام آن به رئيس قوه قضاييه.ل ـ پيشنهاد تعيين تكليف موارد ضروري كه در آيين نامه مسكوت است ، به رئيس قوه قضاييه.

 

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها

 

ماده۳۳ ـ بمنظور نظارت بر مراكز مشاوره خانواده در هر استان ، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مركز استان و تحت رياست و نظارت رئيس كل دادگستري استان يا يكي از معاونين وي به انتخاب رئيس كل دادگستري استان ، تشكيل خواهد شد كه وظايف آن به شرح زير خواهد بود:الف ـ پيشنهاد تعداد مركز مشاوره خانواده مورد نياز دادگاههاي خانواده حوزه هاي قضائي استان به مركز امور مشاوران.ب ـ پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين نامه در استان.ج ـ همكاري با مركز امور مشاوران در امر نظارت بر عملكرد مشاوران خانواده و بررسي معضلات و تلاش در رفع آنها.د ـ بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان اعضاي مشاوره خانوادهه‍ ـ برگزاري آزمونهاي علمي ، مصاحبه و گزينش متقاضيان با هماهنگي با مركز امور مشاوران.و ـ برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مشاوران با هماهنگي مركز امورمشاوران.ز ـ برگزاري دوره هاي آموزشي علمي و عملي كارآموزي با هماهنگي مركز امور مشاوران.ح ـ بررسي اوليه شكايت مطرح شده عليه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء ، اعلام تخلفات آنان به مركز امور مشاوران جهت رسيدگي.ط ـ ارزيابي تأثيرات مثبت و منفي اجراي قانون با اخذ نظر قضات دادگاههاي خانواده و صاحبنظران و پيشنهاد راهكارهاي مناسب به مركز امور مشاوران.

 

مبحث سوم: شرايط اخذ مجوز تاسيس مركز مشاوره:

ماده۳۴ ـ متقاضيان اخذ مجوز تاسيس مركز مشاوره خانواده و اعضاء مركز مشاوره خانواده در مراكز مذكور بايد داراي شرايط ذيل باشند:الف ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.ب ـ تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه كار يا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه كار مرتبط.ج ـ داشتن حداقل مدرك كارشناسي از دانشكده هاي معتبر داخلي يا خارجي (در مورد اخير ، به شرط تأييد وزارت علوم و فناوري) يا معادل حوزوي آن در رشته هاي مطالعات خانواده ، مشاوره ، روان پزشكي ، روان شناسي ، مددكاري اجتماعي ، حقوق ، فقه و مباني حقوق اسلامي و همچنين رشته هاي همسان با تشخيص مركز امور مشاوران.د ـ انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.ه‍ ـ عدم سوء پيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.و ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانونيز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي.ط ـ عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي يا عمومي يا سلب صلاحيت.

 

ماده۳۵ ـ نقاطي كه احتياج به مركز مشاوره دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل ، نحوه اطلاع به متقاضيان و مدارك لازم براي تقاضا به موجب دستورالعملي است كه توسط رئيس مركز امور مشاوران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

 

ماده۳۶ ـ از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد.زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار اعلام مي گردد.

 

ماده۳۷ ـ مركز امور مشاوران مي تواند بررسي صلاحيت متقاضيان پذيرفته شده در آزمون كتبي را از هسته گزينش قوه قضاييه يا هسته گزينش قوه قضاييه در استانها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوط مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر اعلام نمايد.

 

ماده۳۸ ـ درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «سامانه الكترونيكي دفتركل» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه اي تشكيل مي شود. مرجع برگزاركننده آزمون ، سوابق متقاضيان پذيرفته شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس مي نمايد.

 

ماده۳۹ ـ چگونگي و نحوه انجام امتحان و مواد امتحاني براساس رشته تحصيلي و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي مطابق دستورالعمل مركز امور مشاوران است.

 

ماده۴۰ ـ قضات بازنشسته و همچنين اعضاي هيأت علمي رسمي دانشگاههاي معتبر در رشته هاي مذكور در بند ج ماده۳۴ آيين نامه جهت تصدي مركز مشاوره خانواده يا پروانه عضويت در مركز مذكور در اولويت بوده و از شركت در آزمون معاف مي باشند.

 

ماده۴۱ ـ متقاضيان عضو مركز مشاوره خانواده پس از قبولي در آزمون و احراز صلاحيت و گزينش ، بايد دوره كارآموزي علمي و عملي را طي نمايند. دوره كارآموزي ۳ماه مي باشد.تبصره ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود. در اين كارنامه ، حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند براي يك نوبت ، تجديد خواهد شد.

 

مبحث چهارم: اتيان سوگند

 

ماده۴۲ ـ دارندگان مجوز تاسيس مركز مشاوره خانواده و پروانه عضويت در مركز فوق قبل از شروع به كار به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مي نمايند.متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي باشد:بسم الله الرحمان الرحيم در اين موقع كه فعاليت در مركز مشاوره خانواده را آغاز مي نمايم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه همواره قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف كيان خانواده اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص ، مقامات قضائي ، اداري ، همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي ، كينه توزي ، انتقام جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است و ذيل سوگندنامه را امضا مي نمايم.

 

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ايجاد مركز مشاوره خانواده

 

ماده۴۳ ـ اعتبار مجوز تاسيس مركز مشاوره خانواده و پروانه عضويت در مركز فوق به مدت سه سال بوده و به امضاي رئيس كل دادگستري استان و رئيس مركز امور مشاوران مي رسد. تمديد آن در صورت وجود شرايط مقرر در قانون و آيين نامه بلامانع است.تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشكيل يك مركز مشاوره خانواده مي باشند؛ ايجاد شعب و مؤسسات فرعي ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود

 

ماده۴۴ ـ مركز مشاوره خانواده بايد در نزديكي دادگاههاي خانواده ايجاد شود. در صورتي كه به هر دليل امكان ايجاد مركز فوق در نزديكي دادگاههاي خانواده فراهم نباشد ، ايجاد آن در نقطه مناسب ديگر با موافقت رئيس واحد مشاوره خانواده خواهد بود

 

مبحث ششم: چگونگي تعيين تعرفه خدمت مراكز مشاوره

 

ماده۴۵ ـ پرداخت هزينه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهاي توافقي بر عهده زوجين است. در مورد افراد بي بضاعت مطابق حكم ماده۵ قانون عمل خواهد شد.

 

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره اي

 

ماده۴۶ ـ مركز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره اي به متقاضيان طلاق توافقي يا انجام مواردي كه از سوي مراجع قضائي ارجاع مي شود ، اقدام مي كند. دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت ، نظر مركز فوق را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود. مركز مذكور ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين و سعي در سازش طرفين ، خواسته هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و درغير اينصورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي كنند.

تبصره۱ ـ دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مركز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأي مي كند.

تبصره۲ ـ در صورت سازش ، رعايت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني لازم است.

 

مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهاي انتظامي

 

ماده۴۷ ـ موارد تخلف دارندگان پروانه عضويت مشاوره خانواده تا حدودي كه منطبق بر آنان باشد ، همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در قوانين و مقررات مربوط آمده است. مجازاتهاي انتظامي اين افراد عبارت است از ۱ ـ توبيخ كتبي بدون درج در پرونده ۲ ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده ۳ ـ عدم تمديد پروانه عضويت مشاوره در مركز مشاوره خانواده به طور موقت حداكثر به مدت سه سال ۴ ـ لغو يا عدم تمديد پروانه عضويت.

تبصره ـ مرجع رسيدگي به صدور حكم درخصوص تخلفات ، دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر مركز امور مشاوران مي باشد.

 

مبحث نهم: ساير موارد

 

ماده۴۸ ـ مجوز مركز مشاوره بنام يك نفر صادر مي شود. مجوز مذكور قابل انتقال به غير (حقيقي و حقوقي) نمي باشد.

 

ماده۴۹ ـ اگر فرد مؤسس به دليل كشف فساد و يا ارتكاب جرايم عمدي محكوميت يابد و يا به هر دليل قانوني ديگر طبق بررسي هاي بعمل آمده از وي سلب صلاحيت گردد ، مجوز تاسيس مركز فوق توسط مركز امور مشاوران لغو مي شود.

 

ماده۵۰ ـ نصب مجوز فعاليت و ليست تعرفه خدمات مركز مشاوره در جاييكه در معرض ديد مراجعان باشد الزامي است.

 

ماده۵۱ ـ فهرست اسامي دارنده مجوز تاسيس مركز مشاوره خانواده و كليه دارندگان پروانه عضويت شاغل در مركز مشاوره خانواده همراه با عكس آنها و ساعات كار و رشته تخصصي آنان بايد در سايت اختصاصي كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه طراحي خواهد شد منتشر و همچنين در محل مركز در تابلويي براي اطلاع مراجعان نصب گردد.

 

ماده۵۲ ـ اعضاء داراي پروانه عضويت در مركز مشاوره خانواده موظف به شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت كه از سوي مركز امور مشاوران ابلاغ مي شود ، مي باشند.

 

ماده۵۳ ـ مركز مشاوره خانواده موظف است براي كليه مراجعان پرونده تشكيل داده و كليه سوابق ، يافته هاي باليني و شرح خدمات درماني ارائه شده به آنها را در فرم هاي مخصوص و استاندارد كه نمونه آن توسط مركز امور مشاوران ارائه مي شود ، درج و نگهداري نمايد و آمار ماهانه مراجعين را به رئيس حوزه قضائي يا مجتمع قضائي خانواده مربوط تحويل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس ساير مراجعه كنندگان و پرسنل به طور محرمانه نگهداري مي شود. اخذ رونوشت از مدارك پرونده مشاوره در موارد ضروري با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره اي اشخاص جزء اسرار خانوادگي محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقيب خواهد بود

 

ماده۵۴ ـ ثبت مشخصات كليه مراجعان در دفتر مركز مشاوره با ذكر خدمات انجام شده الزامي است.

 

ماده۵۵ ـ دارنده مجوز مركز مشاوره خانواده مكلف به نظارت بر كاركنان زير مجموعه خود مي باشد. هرگونه بي نظمي و اعمال خلاف موازين اسلامي و اخلاقي و شئون حرفه اي ، در مركز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آيين نامه و قوانين مربوط قابل پيگيري است.

 

ماده۵۶ ـ نظارت بر ساعات كار مراكز مشاوره خانواده به عهده رئيس حوزه قضائي مربوط است.

 

فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طلاق و وقايع مربوط به آن

 

ماده۵۷ ـ دفاتر رسمي ثبت ازدواج و طلاق مكلفند مطابق تصميمات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وقايع نكاح دايم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط ، در سامانه مربوط نيز منعكس نمايند.

 

ماده۵۸ ـ سردفتر طلاق بايد قبل از ثبت طلاق ، گواهي كتبي دادگاه يا اقرارنامه رسمي زوجه داير بر تأديه حقوق مالي او را از متقاضي ثبت اخذ كند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعكس نمايد. در صورتي كه زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالي خود بنمايد ، و همچنين در موردي كه زوجه بدون تأديه حقوق مالي به ثبت طلاق رضايت دهد ، سر دفتر مكلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج كند. در مورد اخير زوجه مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت حقوق ياد شده ، مستقيماً از دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق درخواست اجراي حكم را بنمايد. حكم صادره مانند ساير احكام اجراء خواهد شد.

 

ماده۵۹ ـ سردفتر طلاق مكلف است گواهي معتبر پزشك متخصص يا پزشك قانوني در مورد وجود يا عدم جنين را از متقاضي اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذكر كند. چنانچه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند ، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامي است.

 

ماده۶۰ ـ سردفتر طلاق مكلف است قبل از اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ، گواهي كتبي دادگاه مبني بر قطعيت رأي و انقضاء مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي را از متقاضي اخذ نمايد. در صورت انقضاء مدت اعتبار حكم طلاق ، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.

 

ماده۶۱ ـ چنانچه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر طلاق تسليم شود ، سردفتر مكلف است مراتب را كتباً به زوج اعلام نمايد تا ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ براي اجراي طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتي كه زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود ، سردفتر با تعيين مهلت مناسبي كه كمتر از يك هفته نباشد ، به زوجين ابلاغ مي نمايد كه براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهاي قابل قبول براي تعيين مهلت ديگر ، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني يا اعذار شرعي است.

 

ماده۶۲ ـ سردفتر مكلف است تسليم گواهي عدم امكان سازش به دفترخانه را با قيد تاريخ و طرفي كه آن را تسليم كرده كتباً تأييد كرده و به وي تحويل نمايد تا در زمان اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ، گواهي كتبي مذكور به دفترخانه ارائه نشود ، تاريخ حضور يا ارائه مدارك ، تاريخ تسليم گواهي عدم امكان سازش تلقي مي شود.

 

ماده۶۳ ـ چنانچه گواهي عدم امكان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسليم شود ، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ هاي لازم را انجام مي دهد. در مواردي كه صيغه طلاق در غياب زوجه جاري و ثبت مي شود ، دفترخانه مراتب را كتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بايگاني مي نمايد. چنانچه زوج يا زوجه مجهول المكان باشند ، دفتر ثبت رسمي طلاق ، آگهي لازم را كتباً توسط متقاضي به روزنامه كثيرالانتشار ارسال مي كند و نسخه اي از روزنامه را كه آگهي در آن منتشر شده از وي اخذ و در سابقه مربوط نگهداري مي نمايد.

 

ماده۶۴ ـ چنانچه پس از اجراي طلاق رجعي و تنظيم صورت جلسه مربوط ، رجوع به موجب اقرارنامه رسمي زوج يا اقرار او نزد سردفتر طلاق يا حكم مرجع ذي صلاح محرز شود ، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضاي تسليم كننده اقرارنامه رسمي يا حكم مرجع ذي صلاح يا امضاي اقراركننده ، مراتب را ذكر و پس از امضاء و مهر ، به ضميمه مستند مربوط بايگاني مي نمايد. در اين صورت شماره ، تاريخ و دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه اي از آن در سابقه مربوط بايگاني خواهد شد. رضايت زن به ثبت طلاق رجعي بدون گواهي كتبي دو شاهد مبني بر سكونت وي در منزل مشترك تا پايان عده ، بايد در صورتجلسه مربوط ذكر و به امضاي او برسد؛ مگر در مواردي كه اقرارنامه رسمي داير بر رضايت وي به دفتر رسمي ثبت طلاق ارائه شود.

 

ماده۶۵ ـ هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آيين نامه يكي از وقايع موضوع قانون را بدون حضور يكي از طرفين ثبت كند مكلف است بلافاصله موضوع را كتباً به طرف ديگر ابلاغ كند.

 

فصل چهارم ـ نحوه ملاقات والدين با طفل

 

ماده۶۶ ـ شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون بايد حتي الامكان از بستگان نزديك طفل ، معتمد ، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وي از ميان اقوام نزديك طفل ممكن نباشد ، از فردي آشنا و با تجربه لازم ، متأهل و مورد اعتماد تعيين گردد. ناظر در صورت امكان بايد از طريق اولياء طفل به اجراء دادگاه معرفي شود و در غير اينصورت توسط دادستان عمومي و انقلاب محل پيشنهاد و توسط دادگاه صادركننده حكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش منصوب خواهد شد ، دادگاه بايد مصلحت طفل را در تعيين ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وي به صراحت مشخص و به وي ابلاغ كند.

 

ماده۶۷ ـ اگر به تشخيص دادگاه نتوان طفل را در ايام ملاقات به تنهايي در اختيار كسي كه حق ملاقات دارد قرار داد ، دادگاه مي تواند ترتيبي اتخاذ نمايد تا چنين ملاقاتهايي در ساعات محدود و تحت نظر مراكزي كه دادگستري تعيين مي كند صورت پذيرد.

 

ماده۶۸ ـ در اجراي تبصره ماده ۴۱ قانون رئيس كل دادگستري استان موظف است در هر حوزه قضائي ، محل يا محل هايي را با فضاي متناسب با روحيات اطفال با همكاري و استفاده از امكانات و منابع انساني سازمان بهزيستي و ادارات تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت و درمان يا ساير مراكز ذيربط با تعداد كافي مددكار اجتماعي (بويژه زنان) و درصورت نياز ، مأمور انتظامي ، جهت ملاقات والدين با اطفال اختصاص دهد.

 

ماده۶۹ ـ اين آيين نامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *